كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن تقديم لوائح اتهام بحق ثمانية جنود من سلسلة القيادة في كتيبة الاستطلاع البدوية، بشبهة التورط في عدة قضايا منفصلة تتعلق بتهريب بضائع إلى قطاع غزة.
وبحسب التفاصيل، فإن معظم المتهمين لم يكونوا على علم بأن زملاء لهم في الكتيبة كانوا يديرون شبكات تهريب موازية، فيما تُقدّر الأرباح التي حققها المتهمون مجتمعة بنحو 1.5 مليون شيكل.
وأشارت المعطيات إلى أنه في إحدى عمليات التهريب حصل الجنود على نحو ألف شيكل مقابل كل سيجارة، و10 آلاف شيكل مقابل علبة سجائر تضم 20 سيجارة، بينما نجحوا في قضية أخرى بتهريب دراجة نارية إلى قطاع غزة.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر بخطورة بالغة إلى ظاهرة التهريب إلى قطاع غزة، خاصة عندما يكون المتورطون من الجنود النظاميين أو جنود الاحتياط، مؤكدا أن الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ستواصل التحقيق وملاحقة المتورطين.
وأضاف الجيش أنه جرى استخلاص العبر من هذه القضايا، وأن كتيبة الاستطلاع البدوية اتخذت إجراءات ذات صلة، من دون ورود تفاصيل إضافية.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في وقت سابق من العام الجاري، حيث وجهت وزارة العدل الإسرائيلية اتهامات لاثني عشر شخصًا، بينهم جنود إسرائيليون، بتهريب بضائع بقيمة مئات الآلاف من الدولارات إلى قطاع غزة، بما في ذلك السجائر وهواتف آيفون وبطاريات، مع العلم بأن هذه البضائع قد تصل إلى حركة حماس وأعضائها. كما تم ربط شقيق رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بشبكة التهريب، على الرغم من عدم توجيه اتهامات له. ([latimes.com](
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها في شبكات التهريب المحتملة إلى قطاع غزة، مع التركيز على دور الجنود والضباط في هذه العمليات.
