أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن سحب جعفر فرح، المرشح الثاني في قائمتها لانتخابات الكنيست، ترشحه من الانتخابات، وذلك إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي واعتداءات جنسية ضده. جاء هذا القرار بعد أن قدمت جمعيتا "نساء ضد العنف" و"السوار – حركة نسوية عربية" ست شهادات موثقة تتضمن ادعاءات ضد فرح، تتعلق بأنماط مختلفة من التحرش والاعتداء الجنسي واستغلال السلطة والنفوذ. من جانبه، نفى فرح هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأكد استعداده للمساءلة أمام هيئة مهنية مستقلة أو ضمن مسار قانوني عادل. هذا وقد شكلت قيادة الجبهة طاقم فحص داخلي للتحقق من الإفادات المقدمة، حيث خلص الطاقم إلى توصيات بضرورة انسحاب فرح من القائمة الانتخابية. في خطوة لاحقة، أبلغ فرح الجبهة بقراره بسحب ترشحه من الموقع الثاني في القائمة، من منطلق المسؤولية ونصرة للقائمة المشتركة. هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات داخل الجبهة، حيث تم التداول في قضية الادعاءات المطروحة ضد فرح ومصير ترشحه. يُذكر أن هذه الادعاءات ليست جديدة، فقد أُثيرت سابقًا في عام 2019، حيث نفى فرح الشبهات جملة وتفصيلاً، وقدّم شكوى في الشرطة بدعوى التعرض للملاحقة والتحرش، ثم سحب الشكوى لاحقًا. هذه التطورات أثارت جدلاً واسعًا داخل الجبهة وفي الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث تم التأكيد على ضرورة محاسبة المعتدين وتوفير الحماية للضحايا المحتملات، خاصة في المؤسسات التي تعمل فيها نساء وشابات. في هذا السياق، شددت لمياء نعامنة، مديرة جمعية "السوار – حركة نسوية عربية"، على أن الجمعية لا تستطيع تجاهل وجود أكثر من ست شهادات تتضمن ادعاءات ضد فرح، مؤكدةً أن الشهادات التي تعتمدها الجمعية تخضع للفحص والاستماع إلى المتوجهات بحضور محامية. وأشارت إلى أن الجمعيات النسوية ليست جهة قضائية، وأنها تتمنى توجه المشتكيات إلى المسار القانوني، مع تفهمها للمخاوف التي قد تمنع بعضهن من تقديم شكاوى. هذه القضية تبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات السياسية والاجتماعية في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي، وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في معالجة مثل هذه الادعاءات. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة داخل المؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنساء والفتيات للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية.
الجبهة تعزل جعفر فرح من قائمتها لانتخابات الكنيست على خلفية ادعاءات تحرش جنسي
