نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن إلغاء اتفاقية الخليل بالكامل. ولم ترد في النص تفاصيل إضافية حول ملابسات الإعلان أو طبيعة النفي.
في وقت سابق، أعلن سموتريتش عن خطوة وصفها بـ"التاريخية"، تم بموجبها سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل، وإعادتها إلى المسؤولية الكاملة لإسرائيل. وقال سموتريتش: "أود أن أكشف اليوم عن خطوة تاريخية استكملناها أمس، فبعد عشرات السنوات التي ظلت فيها صلاحيات التخطيط والبناء في التجمع اليهودي في الخليل وفي الأماكن المقدسة في الضفة مقيدة بالترتيبات التي نشأت في أيام اتفاقات أوسلو، اتخذنا قرارًا دراماتيكيًا يغير الواقع... أمس استكمل المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الخطوة، وسحب مجددًا صلاحيات التخطيط المتعلقة بالتجمع اليهودي في الخليل، لقد ألغينا فعليًا اتفاق الخليل، وأعدنا هذه المدينة التاريخية إلى مسؤوليتنا".
يُذكر أن "اتفاق الخليل"، المعروف رسميًا بـ"بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل"، وُقّع عام 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقسّم مدينة الخليل إلى منطقتين: "خ1" التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، و"خ2" التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة، وتثير هذه الخطوات تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتأثيرها على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
