أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في 15 يوليو 2026، عن اعتقال موظفة بنك في مدينة أم الفحم بشبهة الاحتيال على عشرات الزبائن وجمع مبلغ يقارب 800 ألف شيكل.
وفقًا للتحقيقات، كانت المشتبه بها تطلب من الزبائن دفع مبالغ نقدية، مدعيةً أنها ضرورية للموافقة على قروضهم. تم تحويل هذه الأموال إلى حسابها البنكي على مدار سنوات، مما أثار شكوك البنك وفتح تحقيقًا سريًا في القضية.
مع تقدم التحقيق، تم جمع أدلة كافية، مما أدى إلى اعتقال الموظفة المشتبه بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المنطقة. ففي يناير 2024، تم تقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين من أم الفحم بتهمة سرقة أبقار وعجول من منطقة الشمال وتهريبها إلى الضفة الغربية.
تؤكد هذه الحوادث على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق في المؤسسات المالية لضمان حماية حقوق الزبائن ومنع وقوع مثل هذه الجرائم.
لم تصدر بعد نتائج نهائية أو حكم قضائي بشأن الشبهات المنسوبة إلى الموظفة المشتبه بها، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
