في 11 أبريل 2026، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة في مدينة أم الفحم، كانت قد نُظمت للتنديد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. لم ترد تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الاعتداء أو نتائجه. يُذكر أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، ويستهدف متهمين بقتل إسرائيليين عمداً، وقد يطال نحو 117 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد. هذا القانون أثار موجة من الاحتجاجات المحلية والدولية، حيث شهدت مدن مثل طنجة وتطوان والناظور في المغرب مظاهرات حاشدة رفضاً لهذا التشريع. كما نُظمت وقفات احتجاجية في تونس، حيث تظاهر عشرات الطلبة أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، مطالبين برفض القانون الإسرائيلي وداعمين للأسرى الفلسطينيين.
في الولايات المتحدة، شهدت مدينة شيكاغو تظاهرة حاشدة رفضاً لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بهذا القانون وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التوجه.
على الصعيد الإسرائيلي، قدم عضو الكنيست جلعاد كاريف التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن القانون "عنصري ومتطرف" ويمثل "حملة انتخابية شعبوية وقومية".
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة وتزداد الدعوات الدولية لوقف تنفيذ هذا القانون الذي يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
