دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع الكابينيت الذي عقد أمس، إلى اتخاذ خطوات أكثر تشددًا تجاه لبنان، من بينها اعتقال نساء وفتيان لبنانيين ونقلهم إلى السجون الإسرائيلية. هذا الاقتراح أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين لبنان وإسرائيل تشهد توترات مستمرة، حيث تم تسجيل حوادث اعتقال لمواطنين لبنانيين من قبل القوات الإسرائيلية في فترات سابقة. على سبيل المثال، في مايو 2026، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة لبنانيين بالقرب من حاجز عند مفترق الماري-حلتا، وصادرت هواتفهم المحمولة. ([tayyar.org](
كما تم توثيق حالات اعتقال لمواطنين لبنانيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، حيث تم احتجاز تسعة لبنانيين من قبل القوات الإسرائيلية، وما زالوا قيد الاعتقال حتى يناير 2026. ([today.lorientlejour.com](
هذه التطورات تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين واحتمالات التصعيد في المنطقة.