أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قرر عدم منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا في القضايا المتهم فيها بالفساد، مؤكدًا على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الإجراءات القضائية الجارية.
هذا القرار يأتي بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب هرتسوغ بالعفو عن نتنياهو، معتبرًا أن المحاكمة سياسية وغير مبررة. في المقابل، أكد هرتسوغ أن مسألة العفو قيد المراجعة دون أي ضغوط داخلية أو خارجية.
يُذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000". وقد طلب العفو دون إقرار بالذنب أو تعهد بالانسحاب من الحياة السياسية، مما وضع هرتسوغ في موقف معقد بين مطالبات العفو وضرورة الحفاظ على نزاهة النظام القضائي.
في هذا السياق، أكد مكتب هرتسوغ أن التواصل جزء لا يتجزأ من العملية، وأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في قضايا نتنياهو هو الحل الأمثل والصحيح. وأضاف المكتب أن المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جزء ضروري من أي محاولة لحث الأطراف على التوصل إلى اتفاق خارج أروقة المحكمة.
هذا التطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل في تحقيق التوازن بين الضغوط السياسية والحفاظ على استقلالية القضاء.