أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرًا بإغلاق مصلحة تجارية في مدينة حولون لمدة 30 يومًا، بعد ضبط فلسطيني يبلغ من العمر 24 عامًا من الخليل، يقيم في البلاد بصورة غير قانونية. يُشتبه بأن الفلسطيني كان يعمل في المصلحة التجارية، كما جرى إيواؤه داخل غرفة خدمات حُولت إلى مكان مبيت. تم فتح تحقيق ضد صاحب المصلحة، ولا ترد تفاصيل إضافية.
تأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة من الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية ضد مصالح تجارية تشغل عمالًا فلسطينيين دون تصاريح قانونية. على سبيل المثال، في يونيو 2026، أغلقت الشرطة الإسرائيلية محلًا تجاريًا في يافا لمدة 30 يومًا، بعد ضبط ثمانية عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح إقامة أو عمل قانونية، حيث يُشتبه بتشغيلهم داخل المحل. كما تم اعتقال صاحب المحل البالغ من العمر 53 عامًا بشبهة تشغيل وإيواء عمال دون تصاريح قانونية. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تشديد الرقابة على أماكن العمل التي يُشتبه بتشغيلها عمالًا دون تصاريح، بهدف تطبيق القانون وملاحقة المخالفات المتعلقة بتشغيل أو إيواء أشخاص يقيمون أو يعملون داخل البلاد بصورة غير قانونية.
تواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في مختلف المناطق، بهدف تطبيق القانون وملاحقة المخالفات المتعلقة بتشغيل أو إيواء أشخاص يقيمون أو يعملون داخل البلاد بصورة غير قانونية.