أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوقيعه عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين، ورفض في المقابل إصدار أوامر مماثلة بحق مستوطنين.
في وقت سابق، ألغى كاتس أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، حيث قرر عدم ملاحقتهم عبر هذا الإجراء، رغم خطورتهم. وقد جاء ذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم؛ وقبل خطوة، اليوم، كانت آخر مرة يصدر أمرا بإلغاء أمر اعتقال إداري، في الثالث عشر من الشهر الماضي، حينما قرر الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
هذا القرار أثار انتقادات من قبل السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورًا إضافيًا بالحصانة والحماية.
الاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، وقد طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
في المقابل، استمر تطبيق الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيًا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
هذا التفاوت في تطبيق الاعتقال الإداري بين الفلسطينيين والمستوطنين يثير تساؤلات حول معايير العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.