صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد. حصل المشروع على تأييد 50 عضو كنيست مقابل معارضة 36.
يستند هذا المشروع إلى اقتراح قدمه حزب "عوتسما يهوديت"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل. ينص المشروع على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء"، حيث يُمنع تشغيل مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص يأخذ في الاعتبار قوة الصوت، موقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.
وفقًا للمشروع، يُمنع إقامة أو تشغيل أي نظام لمكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق. في حال المخالفة، تمنح الشرطة صلاحيات واسعة تشمل الإيقاف الفوري، مصادرة المعدات، وفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح.
يأتي هذا المشروع في وقت حساس، حيث أثار بن غفير الجدل مؤخرًا بتصريحاته حول الأذان، واصفًا إياه بـ"الضوضاء" التي تمنعه من النوم. وقد نشر مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يستيقظ على صوت الأذان، متعهدًا بالعمل على خفضه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق أن قدمت مبادرات مشابهة في السنوات السابقة، ولكنها لم تحظَ بتأييد كافٍ في الكنيست. ومع ذلك، يبدو أن الظروف السياسية الحالية قد تسهم في تمرير هذا المشروع، مما يثير مخاوف من تأثيره على حرية العبادة وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا المشروع في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد التصويت النهائي عليه في الكنيست.