في 1 أكتوبر 2026، نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، وعضو الكنيست عوفر كسيف، والقائمتين المشتركة والموحدة، لانتخابات الكنيست الـ26.
شهدت المحكمة احتجاجات من مئات المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم لقرارات الشطب، مؤكدين على حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه.
في المقابل، حضر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى المحكمة، حيث حاول استفزاز المتظاهرين، مما أدى إلى مواجهات بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة بن غفير، كان قد قدم طلبًا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشح أبو شحادة، مدعيًا أنه نشر مقالًا امتدح فيه مقاتلي حماس وأعرب عن تأييده للأسرى الفلسطينيين.
من جانبه، أعلن رئيس حزب "يشار!"، غادي آيزنكوت، دعمه لقرار الشطب، مؤكدًا أن تصريحات أبو شحادة عقب هجوم 7 أكتوبر 2025 تتعارض مع القانون الأساسي للكنيست.
في المقابل، أكد أبو شحادة رفضه لقرار الشطب، مشددًا على التزامه بالقانون وعدم دعوته إلى العنف، ومؤكدًا على حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن هذه القضايا في الأيام القليلة المقبلة.