الكنيست يوافق على تمديد صلاحيات الشرطة للتفتيش دون أمر قضائي حتى يونيو 2027

صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا على تمديد الأمر المؤقت الذي يتيح للشرطة إجراء تفتيش فوري دون أمر قضائي، وذلك عند وجود اشتباه معقول بوجود تسجيلات أو كاميرات قد تشكل أدلة في جرائم خطيرة. وبموجب المصادقة، يستمر العمل بهذا القانون حتى 30 يونيو 2027.

يمنح هذا القانون الشرطة صلاحية دخول أي مكان يشتبه بوجود تسجيلات أو كاميرات فيه، وإجراء عمليات تفتيش ومصادرة المواد التي قد تُستخدم كأدلة في قضايا تتعلق بالجرائم الخطيرة، دون الحاجة إلى أمر قضائي مسبق. وقد أثار هذا التمديد انتقادات من جهات حقوقية وسياسية، التي اعتبرت أن هذه الصلاحيات قد تمس بالحقوق والحريات الأساسية، خاصة في البلدات العربية.

يُذكر أن هذا القانون كان قد تم سنّه كأمر مؤقت في أبريل/نيسان 2024، وتم تمديده عدة مرات قبل أن يتم تحويله إلى قانون دائم بموجب هذه المصادقة.