اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سائق حافلة يبلغ من العمر 55 عامًا من مدينة يفنه، بشبهة نشر صور عارية لشريكته السابقة ورقم هاتفها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر ادعاءات بأنها تقدم خدمات جنسية، وذلك على خلفية خلاف بينهما عقب الانفصال وإجراءات الطلاق.
وبحسب الشبهات، توجهت المرأة قبل أيام إلى محطة الشرطة في يفنه وقدمت شكوى ضده، بعدما بدأت تتلقى اتصالات ليلية من رجال يطلبون منها خدمات جنسية نتيجة المنشورات.
وقالت المرأة للمحققين: "فجأة بدأت أتلقى ليلًا اتصالات من رجال يطلبون مني تقديم خدمات جنسية. لقد صُدمت، لقد دمّر حياتي".
وعقب الشكوى، اعتُقل المشتبه به وأُحضر إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في تمديد اعتقاله. وطالب محاميه بالإفراج عنه إلى الحبس المنزلي، مدعيًا أنه يعاني مشكلات وإدمانًا ويتلقى العلاج، وأن استمرار احتجازه قد يؤثر سلبًا على حالته النفسية.
وفي جلسة لاحقة، طلبت الشرطة تمديد اعتقاله سبعة أيام، مشيرة إلى خطورة الشبهات، فيما أكد ممثلها أن المشتبه به ينفي التهم المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث مشابهة وقعت في مناطق أخرى، حيث تم اعتقال أشخاص بتهم نشر صور خاصة لشركائهم السابقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والابتزاز. على سبيل المثال، في عام 2019، تم اعتقال رجل في دبي بتهمة تهديد ربة منزل بنشر صور لأبنائها وزوجاتهم عاريات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2016، تم اعتقال سائق حافلة في جدة بتهمة ابتزاز طالبة جامعية بصور عارية لها.
هذه الحوادث تسلط الضوء على تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتشهير والابتزاز، مما يستدعي تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي للتصدي لهذه الظواهر.